درحالی که خطوط تولید قطعهسازی با حداقل توان فعال هستند، بحران تامین ارز و مواداولیه صنعت را در تنگنای جدی قرار داده است.
بلاتکلیفی تخصیصها، جهش قیمتها، توقف عرضه مواداولیه و الزام به خرید نقدی، توان مالی تولیدکنندگان را تضعیف کرده است. همزمانی فشار تقاضای پایان سال و رکوردطلبی خودروسازان، بحران نقدینگی را تشدید کرده و مالیات سنگین بر سودِ تورمی، نفس بسیاری از واحدهای تولیدی را بریده است.
خطوط تولید با حداقل توان فعال هستند
بابک کریمخان، نایبرئیس اول هیاترئیسه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره وضعیت قطعهسازان به «دنیای خودرو» گفت: «شرایط قطعهسازی مطلوب نیست و همان مشکلاتی که در خودروسازان دولتی شکل گرفته، فشار سنگینی را بر این صنعت وارد کرده است. با وجود وعدههایی که برای رفع بخشی از این چالشها مطرح شد، تاکنون اقدام موثری انجام نشده و همین موضوع موجب شده قطعهسازان نیز وارد مرحلهای بحرانی شوند.»
رئیس کمیته تخصصی بازار یدک و قاچاق انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور با اشاره به وضعیت بازار افترمارکت افزود: «در این حوزه چند چالش جدی وجود دارد که مهمترین آن مشکلات ارزی و عدم تخصیص ارز است. بسیاری از قطعهسازان نتوانستهاند مواداولیه مورد نیاز خود را تامین کنند و همین موضوع باعث شده خطوط تولید با راندمان بسیار پایین فعالیت کنند.»
این مقام صنفی ادامه داد: «از سوی دیگر، وقتی اولویت تخصیص ارز به خودروسازان داده میشود، بازار افترمارکت در عمل از سبد ارزی قطعهسازان خارج میشود و در نتیجه حجم قطعاتی که به بازار تزریق میشود، بهشدت کاهش مییابد. تغییر نرخ ارز و انتقال آن به تالار دوم نیز موجب شده حتی در صورت تخصیص، قیمت تمامشده قطعات افزایش یابد. علاوهبر این، مشکلات نقدینگی همچنان پاشنهآشیل صنعتخودرو باقی مانده است.»
تخصیص ارزی که همچنان قفل مانده است
رئیس انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان کرمانشاه درپاسخ به پرسشی درباره انتقال ارز قطعهسازان از تالار اول به تالار دوم تصریح کرد: «بسیاری از واحدها همچنان بین تالار اول و دوم در بلاتکلیفی قرار دارند و فرآیند تخصیصها هنوز باز نشده است. این وضعیت موجب شده در عمل هیچ تخصیصی انجام نشود و شرایط کاملا نامشخص باقی بماند.»
کریمخان اضافه کرد: «از تالار دوم نیز تاکنون ارزی دریافت نکردهایم. آنچه از دیگر فعالان این حوزه شنیدهام، این است که صرفا اعلام شده برای تالار دوم اقدام کنند، اما تا امروز هیچ واحدی ارزی دریافت نکرده و ما همچنان در بلاتکلیفی مطلق بهسر میبریم.»
این مقام صنفی در تایید مشکل طولانیمدت تخصیص ارز اظهار داشت: «اکنون وارد نهمین ماه مشکلات ثبت سفارش و تامین ارز شدهایم. حتی، تخصیصهای مربوط بهماههای ۱۱ و ۱۲ سال گذشته هنوز گشایش نشده و درعمل وارد ماه دهم انتظار شدهایم. این درحالی است که باید پرسید چگونه ممکن است واحد تولیدی ۱۰ ماه منتظر تخصیص بماند؟ چنین وضعیتی صنعت را بهشدت دچار مشکل کرده و شرایط قطعهسازان را بحرانیتر ساخته است.»
وی با اشاره به تبعات این شرایط افزود: «صنعتخودرو این روزها حال خوبی ندارد و ریشه بسیاری از مشکلات بازار لوازمیدکی نیز بههمین چالشهای قطعهسازان بازمیگردد. اکنون در وضعیتی قرار گرفتهایم که تقریبا همه بهشدت بهدنبال تامین قطعه هستند. ما هم قراردادهای مستقیم با خودروسازان و شرکتهای زیرمجموعه آنها مانند سایپا یدک داریم و هم باید نیاز بازار افترمارکت را پاسخ بدهیم. فشار تقاضا بهقدری بالا رفته که حتی پاسخگویی بهتماسها دشوار شده است.»
این قطعهساز ادامه داد: «درحالی که تقاضا بسیار بالاست، ما در تامین مواداولیه و تخصیص ارز با مشکلات جدی مواجهیم و باید تولید محدود خود را بین چند بخش مختلف بهصورت مدیریتشده توزیع کنیم تا هیچیک دچار بحران نشود. این وضعیت هم برای ما که امکان افزایش تولید نداریم دشوار است و هم برای مصرفکنندگان که با وجود نیاز، قادر به دریافت قطعه مورد نظر خود نیستند.»
سهماهه بازار مواداولیه قابل پیشبینی نیست
نایبرئیس اول هیاترئیسه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره تاثیر افزایش نرخ ارز و مواداولیه نیز به «دنیای خودرو» گفت: «بخشی از مواداولیه، بهویژه مواد پلیمری، افزایش قیمت قابل توجهی داشته و این موضوع تقریبا به صورت روزانه تکرار میشود.»
کریمخان اضافه کرد: «درحال حاضر در بخش مواداولیه حتی با پدیده عدم عرضه مواجهیم؛ برای مثال در برخی مقاطع، ورق، فولاد یا آلومینیوم عملا عرضه نمیشود تا قیمتها دوباره تعیین و افزایش داده شود. از طرفی، روند تامین کاملا افزایشی است و خرید اعتباری تقریبا غیرممکن شده است. این شرایط همه ابعاد تامین و تدارک تولیدکنندگان را با چالش جدی روبهرو کرده است؛ مواداولیه گران شده و امکان خرید اعتباری بلندمدت از بین رفته است؛ بهطوری که بیشتر خریدها فقط بهصورت نقدی انجام میشود و این امر فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی وارد میکند.»
وی ادامه داد: «درچنین شرایطی حتی از بستن قراردادهای بلندمدت پرهیز میکنیم؛ زیرا ممکن است شرکتها سفارشهای سنگین ثبت کنند، اما ما نتوانیم آنها را در یک یا دو ماه آینده تامین کنیم. درواقع شرایط به شکلی است که پیشبینی وضعیت مواداولیه در سه ماه آینده نیز ممکن نیست و همین موضوع، ریسک قراردادهای بلندمدت را بالا برده است.»
این مقام صنفی در پاسخ به پرسشی درباره توان قطعهسازان برای تطبیق با شرایط اقتصادی فعلی تصریح کرد: «دستاندازهای مداوم در مسیر تولید، توان قطعهسازان را بهشدت تضعیف کرده است؛ قدرت مالی کاهش یافته و امکان برنامهریزی تقریبا از بین رفته است.»
وی افزود: «از سوی دیگر، با جهشهای شدید قیمتی، گاهی شرایط بهگونهای است که حتی اگر قطعهسازان هیچ تولیدی نداشته باشند و فقط مواداولیه را نگه دارند و بفروشند، سود بیشتری نسبت به فروش قطعه تولیدشده بهدست میآورند؛ زیرا میدانیم ممکن است دو ماه بعد قیمت مواداولیه بسیار بالاتر برود؛ بالاتر از زمانی که قطعه تولید و تحویل میشود و همین موضوع خرید مجدد مواداولیه را ناممکن میکند. چنین فضایی در شرایط تورمی و تغییرات روزانه قیمتها، عملا فرآیند تولید را بسیار دشوار و در برخی مقاطع تقریبا غیرممکن کرده است.»
توقف خطوط تولید بهدلیل کمبود مواداولیه
کریمخان با اشاره به دشواریهای مالی پیش روی فعالان صنعت قطعه اظهار داشت: «این صنعت عملا با ریسک دائمی فعالیت میکند. فروش قطعه نقدی نیست؛ چه در بازار افترمارکت و چه در سایر بخشها، دورههای تسویه معمولا دو تا چهار ماهه است و برخی سازندگان حتی با دورههای طولانیتر هم مواجه هستند. در مقابل تامین مواداولیه باید بهصورت روزانه و کاملا نقدی انجام شود؛ درحالی که پول فروش با تاخیر زیاد به دست تولیدکننده میرسد. این ناهماهنگی میان تامین نقدی و فروش بلندمدت، نظم اقتصادی تولید را بهطور کامل بر هم زده و فشار سنگینی بر قطعهسازان تحمیل کرده است.»
این مقام صنفی اضافه کرد: «در شرایط فعلی با احتیاط زیادی سفارش میگیریم؛ زیرا هر سفارش بهمعنای تعهد قطعی برای تحویل است. ممکن است سفارشی که هنگام ثبت کاملا سودآور بهنظر میرسد، در زمان تحویل به سفارشی تبدیل شود که نه تنها سودی ندارد، بلکه کل سودآوری مجموعه را هم تحتتاثیر قرار میدهد. این وضعیت یکی از پیامدهای مستقیم تورم و بیثباتی اقتصادی است و فرآیند کار را بهشدت دشوار کرده است.»
وی درپاسخ به پرسشی درباره ظرفیت خطوط تولید تاکید کرد: «در برخی مقاطع، یکی دو خط تولید ما به دلیل عدم تامین مواداولیه متوقف شده است. این توقفها هماکنون نیز بر برخی از قطعات تاثیر گذاشته و همچنان ادامه دارد. با وجود آنکه تعداد سفارشها بسیار زیاد است، اما در بخش تامین و تدارک با مشکلات جدی مواجه هستیم و همین موضوع موجب کاهش ظرفیت عملی تولید شده است.»
بازارِ داغِ خرید؛ تولیدکننده زیر بار تقاضا
نایبرئیس اول هیاترئیسه انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره وضعیت قطعهسازان در ماههای پایانی سال نیز با تاکید بر تداوم این شرایط گفت: «در پایان سال، معمولا خودروسازان برای ثبت رکورد و افزایش تیراژ تولید فشار میآورند و از سوی دیگر، بازار برای تبدیل نقدینگی بهکالا بیشترین میزان خرید را انجام میدهد. این همزمانی باعث میشود در ماههای پایانی سال فشار بسیار سنگینی بر قطعهسازان وارد شود.»
وی اضافه کرد: «درچنین فشاری، تمام نقدینگی، ظرفیت، انرژی و توان باید صرف پاسخگویی بهسفارشها و اجرای تعهدات شود و همین موضوع ما را ضعیف میکند. چون بازگشت نقدینگی بلندمدت است، معمولا در پایان سال وارد بحران میشویم. همواره نگرانیم که تعهدات مالی به پرسنل، هزینههای جاری و بهویژه بدهیهای دولتی چگونه تامین خواهد شد.»
کریمخان همچنین درباره افزایش فشار مالیات به قطعهسازان بیان داشت: «مالیات بهمعنای واقعی کمرشکن شده است. درشرایطی که تورم ۴۰ درصدی وجود دارد، گرفتن مالیات بر تورم از تولیدکننده اساسا منطقی نیست. تولیدکنندهای که حتی نتوانسته بهمیزان سال گذشته فروش داشته باشد، مجبور است بهدلیل افزایش قیمت کالاها، سودی اسمی در دفاتر ثبت کند؛ سودی که در واقعیت وجود ندارد؛ زیرا حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد از آن را تورم بلعیده است.»
وی اضافه کرد: «بنابراین درحالی که عملا سود واقعی وجود ندارد، مجبوریم مالیات بر سود پرداخت کنیم. تولیدکننده در جریان فعالیت روزمره حتی این سود را احساس نمیکند، زیرا افزایش مداوم هزینهها ــ بهویژه مواداولیه ــ تمام آن را میبلعد. بههمین دلیل پرداخت مالیات سنگین بر سودی که در واقعیت و در اثر تورم عملا از بین رفته، فشار بسیار زیادی ایجاد کرده و نقدینگی لازم برای پوشش بار مالی در این حد و اندازه بههیچعنوان وجود ندارد.»
